Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی دهقانی در خصوص آخرین وضعیت حکم دادگاه تجدید نظر برای پرونده متروپل آبادان، اظهار کرد: رأی بدوی پرونده حادثه ساختمان متروپل که برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بود، تأیید شد و ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه را فراهم کند از سوی معترضان و تجدید نظرخواهان ارائه نگردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رأی این پرونده به زودی به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و هزینه‌های دادرسی آن بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مرحله بدوی و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در مرحله تجدید نظر بود که این مبلغ از خانواده جانباختگان حادثه ساختمان متروپل آبادان اخذ نشد.

جزئیات محکومیت متهمان پرونده متروپل آبادان را در اینجا بخوانید.

کد خبر 5617756

منبع: مهر

کلیدواژه: متروپل آبادان قوه قضاییه دادگستری خوزستان شهرداری تهران شورای شهر تهران اغتشاش علیرضا زاکانی قوه قضاییه کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عضو شورای شهر تهران شاخص آلودگی هوا وضعیت هوای تهران سازمان محیط زیست سازمان تامین اجتماعی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یگان ویژه متروپل آبادان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۰۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.

دیگر خبرها

  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • حکم سینماگر مطرح لغو شد؛ دادگاه مجدد تشکیل می‌شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • تهیه کننده متهم به تجاوز تبرئه شد
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
  • رئیس جمهوری با حدود یکصد اتهام